به نقل از «فرارو»

هجوم ایرانی‌ها به بازار خودرو‌های دست دوم امارات

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۳۲۲۰

در روز‌هایی که خبر واردات خودرو‌های دست دوم داغ است، شنیده‌ها حاکی از هجوم سرمایه‌گذاران ایرانی به بازار خودرو‌های دست دوم امارات است.

به گزارش تجارت نیوز، ۲۳ خرداد همزمان با اعلام تعرفه‌های جدید واردات از سوی دولت، مجلس با کلیات آن موافقت کرد و هفته بعد نیز با رأیی قاطع جزییات آن مصوب شد. پس آن، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۸-۰۳- ۱۴۰۲ لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه اواخر سال گذشته به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص از لایحه بودجه حذف شده بود.

هجوم ایرانی‌ها به بازار خودرو‌های دست دوم امارات

با این حال، دولت در نظر داشت که حتماً واردات خودرو‌های دست دوم صورت بگیرد و آن را در دستور کار خود قرار داده بود.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان با تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ آخرین مانع از پیش پای واردات خودرو‌های دست دوم برداشته شد.

این مصوبه باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود. دولت هم باید به سرعت آیین‌نامه مرتبط را تدوین کند و این پروسه حداقل دو ماه زمان می‌برد.

با این حال و به رغم تمام حواشی و شایعه‌هایی که وجود دارد، به نظر می‌رسد ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در خدمت واردات خودرو‌های دست دوم قرار گرفته‌اند تا هر چه زودتر مقدمات ورود آن‌ها به کشور را فراهم کنند. در حال حاضر نیز بازار به شدت در انتظار ورود این خودرو‌ها نشسته است.

هر چند خودرو‌های صفر نیز دیر یا زود عرضه خواهند شد، اما با توجه به تعرفه‌های جدید افزایش‌یافته و احتمال قیمت تمام‌شده بالا، پیش‌بینی می‌شود خودرو‌های دست دوم به شدت مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار بگیرند.

بازار مستعد پذیرش خودرو‌های وارداتی دست دوم است

از یک سو، طی سال‌های اخیر، بازار مصرف چینی‌زده شده است و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد قیمت خودرو‌های دست دوم در بازه قیمتی خودرو‌های شاخص بازار قرار بگیرد؛ بنابراین تمام عوامل دست به دست هم داده است تا یک بازار خودرو به شدت مستعد پذیرش خودرو‌های وارداتی به خصوص از نوع دست دوم باشد. همین مسئله موجب شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به اطمینان از آینده این خودرو‌ها راهی امارات شوند. به نحوی که، براساس شنیده‌ها قیمت بسیاری از خودرو‌های دست دوم در این بازار، اعم از لوکس و پریمیوم، افزایش یافته است.

ارز مورد استفاده هم درهم است؛ استفاده از این ارز برای سرمایه‌گذاران ریسک بالایی هم ندارد، یعنی اگر خودرو‌ها شرایط ورود به کشور را پیدا کردند که ریال را تبدیل به درهم و یا ارز‌های دیگر خواهند کرد، اگر هم مقدمات ورود فراهم نشد که در همان بازار‌های امارات به درهم خودرو‌های خریداری شده را به فروش می‌رسانند.

البته هنوز به طور رسمی خبری در این خصوص منتشر نشده است، اما اگر این مسئله صحت داشته باشد، که چندان دور از ذهن هم نخواهد بود، می‌تواند باز هم بازار داخلی را تحت تأثیر قرار داده و از هدف اولیه‌اش دور کند.

احتمال دارد در صورت هجوم ویا افزایش بیش‌تر تقاضا، بازار خودرو‌های دست دوم در امارات نیز با مشکل سال‌های اخیر بازار خودرو ایران، افزایش قیمت‌ها مواجه شود.

طبیعی است که این خودرو‌ها با قیمت‌های بالا به کشور وارد خواهند شد و بدین ترتیب، واردات خودرو‌های کارکرده هم دردی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو کارکرده قیمت طلا و ارز قیمت موبایل واردات خودرو های دست دوم بازار خودرو های دست دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۳۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات متحده عربی چه بود؟ 

به گزارش قدس آنلاین، «مهرداد بذرپاش» رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیاتی از مدیران اماراتی دیدار کرد. دیداری که در نخستین گام با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو طرف ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسوولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهمترین تفاهم‌هایی که در این نشست انجام شد، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسوولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، فناوری‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تاکید «شیخ منصور بن زاید» معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی به‌منظور افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/ به امارات، از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تامین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از/ به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که فقط توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (هرچند گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تایید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیاتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهمترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

منبع: خبرگزاری ایرنا